السوق العقاري السعودي: المميزات، التحديات، التوقعات والمستقبل
يتساءل الجميع عن مستقبل سوق العقار السعودي، وتوقعات سوق العقار السعودي، ولذلك نحن في مشروع الهجرة سيتي بسبب خبرتنا الكبيرة في العقارات قد كتبنا لكم تلك المقالة التي بدأنها بتوضيح نظرة عامة على السوق العقاري السعودي، ثم وضحنا مميزات السوق العقاري السعودي، والتحديات التي تواجه السوق العقاري السعودي وختمنا المقالة بالتوقعات ومستقبل السوق العقاري السعودي.
نظرة عامة على السوق العقاري السعودي
تجاوز حجم سوق العقار في المملكة العربية السعودية 250 مليار ريال في نهاية عام 2023 ميلادياً، ومن المتوقَّع أن يصل إلى 375 مليار ريال في عام 2028، وعندما نتكلم عن السوق العقاري السعودي او السوق العقاري في اي بلد آخر يجب ان نوضح انه ينقسم عادة الي عدة قطاعات، وهي القطاع السكني، وقطاع المكاتب الإدارية وقطاع التجزئة وقطاع الضيافة والقطاع الصناعي واللوجيستي، وفيما يلي سوف نلقي الضوء علي الوضع الحالي لكل قطاع من تلك القطاعات.
مقالة ذات صلة: شرح نظام الدعم السكني الجديد بالتفصيل وتوضيح فوائده
1. القطاع السكني داخل السوق العقاري السعودي
-
ارتفع مؤشر أسعار العقارات السكنية في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 0.6%.
-
ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني 1.2 في المائة، على أساس سنوي، متأثرة بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية 1.2 في المائة
-
في خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 استفادة 32 ألف أسرة سعودية من برنامج سكني بزيادة تتجاوز 15 في المائة عن نفس الفترة في العام الماضي.
-
حسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية في يناير لعام 2024، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 9.3%، وزادت إيجارات الفلل 8.2%
2. قطاع المكاتب الإدارية داخل السوق العقاري السعودي
-
يسجل سوق المكاتب في الرياض باستمرار زيادة في عدد الاستفسارات وعدد الصفقات المغلقة؛ وفي الربع الثالث من عام 2023، انخفض متوسط معدل الشواغر (معدل المكاتب الفارغة التي لم يتم تأجيرها) على مستوى السوق في الرياض إلى %1 ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط إيجارات الدرجة الأولى بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,765 ريال سعودي للمتر المربع سنويا خلال نفس الفترة.
-
في جدة، ارتفع متوسط إيجار مكاتب الدرجة الأولى بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 1,230 ريال سعودي للمتر المربع بالسنة؛ و يعتبر السوق في جدة ثنائي القطب مع وجود عرض قليل في المكاتب من الدرجة الأولى حيث تتطلع الشركات إلى ترقية المساحات المكتبية، في حين لا يزال المعروض من الدرجة ب (الدرجة الثانية) وفيرًا.
3. قطاع التجزئة داخل السوق العقاري السعودي
-
قفزت السعودية تسع مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023 لتحتل المركز الثالث عالمياً، لتصبح الأولى عربياً
-
انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري 0.5 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 0.5 في المائة، وكذلك أسعار المعارض التجارية 1.1 في المائة، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في هذا القطاع خلال الربع الأول ولم تسجل أي تغير يذكر.
-
استمر الطلب على قطاع الأغذية والمشروبات الشعبية في دفع الطلب في البلاد.
-
في الرياض، ظلت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ثابتة في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ وبالمثل، كانت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية منخفضة بنمو قدره 2% على أساس سنوي، مما يشير إلى الاستقرار في السوق.
4. قطاع الضيافة داخل السوق العقاري السعودي
-
وفقًا لنايت فرانك، يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية حوالي 110 مليار دولار أمريكي و310,000 غرفة من المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2030.
-
إن اقتران المشاريع العملاقة بالجوانب الدينية والثقافية للسياحة في المملكة العربية السعودية يخدم بشكل جيد محاولاتها لتعزيز السياحة في المملكة والوصول إلى هدف 100 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030.
-
أشار جهاز التخطيط والإحصاء السعودي إلى أن متوسط الإشغال في الشقق الفندقية الفاخرة ارتفع من 60 % في ديسمبر 2022 إلى 76 % في ديسمبر 2023، في حين ارتفع معدل الإشغال في الشقق الفندقية العادية من 52 % إلى 73 % خلال نفس الفترة
-
ارتفع معدل الإشغال في الرياض إلى 60 في الفترة من العام حتى أغسطس 2023، وارتفع متوسط المعدل اليومي (ADR) بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 188 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023؛ كما ارتفع معدل الإشغال في جدة إلى 65% في الفترة من العام حتى أغسطس - أغسطس 2023 وارتفع سعر الفائدة اليومي بنسبة 3% إلى 220 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
5. القطاع الصناعي واللوجيستي داخل السوق العقاري السعودي
-
حققت المملكة العربية السعودية تحسنًا كبيرًا في مؤشر الأداء اللوجستي 2023 (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث صعدت 17 مركزا لتحتل المركز 38 من المركز 55 في عام 2018 ويقدم مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي تصنيف 139 دولة.
-
تعمل المملكة العربية السعودية بسرعة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وإنشاء إطار اقتصادي أوسع؛ وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يساهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 10%، أو حوالي 20.1 مليار ريال سعودي، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، مقارنة بمساهمته الحالية البالغة 6%.
-
من أجل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في صناعة سلسلة التوريد، أطلق صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان أيضًا مبادرة مرونة سلسلة التوريد العالمية (GSCRI) في أكتوبر 2022.
-
حقق قطاع المستودعات في المملكة العربية السعودية أداءً قويًا على خلفية نمو التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع متوسط إيجارات المستودعات في الرياض وجدة بنسبة %20 في المتوسط ليصل إلى 190 ريالا سعوديًا للمتر المربع و205 ريالا سعوديًا للمتر المربع على التوالي نهاية النصف الأول من عام 2023. كما ارتفع معدل الإشغال الوطني للمستودعات إلى 96% في نهاية النصف الأول من عام 2023، وهو مستوى قياسي يشير إلى الطلب القوي.
مقالة ذات صلة: العقارات التجارية: ما هي، كيفية الإستثمار، مميزاتها، عيوبها، أهميتها
مميزات السوق العقاري السعودي
1. الاقتصاد السعودي المستقر
المملكة العربية السعودية من اكبر عشرين اقتصاد على مستوى العالم، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم ومع ذلك الاقتصاد السعودي بدأ في تقليل إعتماده علي النفط، فالإقتصاد غير النقطي قد بلغ 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، فقد سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق.
تحقق المملكة العربية السعودية نمو ملحوظاً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 25 أبريل 2016، والتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023 وضح ان 87% من المبادرات البالغة 1,064 للعام 2023، مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 بـ243 مؤشرًا، حقق 81% من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024/ 2025
2. زيادة الطلب المستمرة على العقارات
في المملكة العربية السعودية الطلب دائماً متوفر دائماً على العقارات، وبالتالي المستثمرين العقاريين أمامهم فرص واعدة لتحقيق أرباح مرتفعه، وهذا الطلب المتنامي على العقارات في السوق السعودي له العديد من الأسباب منها ما يلي:-
-
النمو السكاني .
-
المشاريع الجديدة.
-
المبادرات الحكومية لدعم تملك المواطنين للسكن تطبيقاً لرؤية 2030 التي تهدف لرفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030.
-
قدوم إكسبو 2030 الي المملكة العربية السعودية.
-
قدوم كأس العالم في عام 2034.
-
نقل الشركات العالمية مقارها الإقليلة الي المملكة العربية السعودية حتي لا تخسر تعاقداتها مع الحكومة السعودية.
-
النقلة النوعية التي تقوم بها المملكة في خدمات البنية التحتية.
3. تنوع الخيارات
في المملكة العربية السعودية الخيارات دائماً متوفرة لك بكثرة كمستثمر عقاري، فتوجد الكثير من المشاريع لتختار من بينها للعديد من المطورين، وبالطبع توجد أيضاً العديد من المدن للاختيار من بينها، فمن الممكن ان يقع اختيارك على العاصمة الرياض او من الممكن ان يقع اختيارك على مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر أو من الممكن ان يكون خيارك هو مدينة مكة والتي هي أطهر بقاع الأرض، او من الممكن ان تشتري عقارك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او من الممكن ان يكون خيارك هو صديقة الغيم ذات المناخ المعتدل مدينة الطائف؛ فلو كانت المملكة العربية السعودية وجهتك، فتأكد ان الخيارات دائماً أمامك كثيرة ومتنوعة.
4. الدعم الحكومي المستمر
الدعم الحكومي المستمر للقطاع العقاري لا تكفيه الكلمات، فمثلاً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية لديها برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» الذي يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات قبل أو أثناء مرحلة التطوير والبناء حيث يتم إلزام المطورين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.
وبالطبع لا يفوتنا هنا الإشارة الي الهدف الحكومي بزيادة المعروض من العقارات لتنفيذ رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة، ومن واجبنا ان نشير الي انه عندما يكون القطاع العقاري في أمس الحاجة للتنشيط والدعم تقوم الحكومة السعودية بعمل بعض الإجراءات الاستثنائية بفرض ضريبة جديدة أقل على العقارات لدعم القطاع العقاري (مصدر خارجي رويترز)، مثلما حدث في وقت كورونا.
مقالة ذات صلة: التمويل العقاري: ما هو، مزاياه، هل هو أفضل خيار؟
التحديات التي تواجه السوق العقاري السعودي
السوق السعودي مثله مثل غيره تواجه بعض التحديات، ونحن في مشروع الهجرة سيتي بسبب خبرتنا الكبيرة في العقارات واجبنا هو بيان تلك التحديات لعميلنا الكريم:-
1. الأزمات العالمية التي تحدث في سلاسل التوريد
السوق العقاري السعودي بسبب انه يرتكز على اقتصاد قوي، تكون هناك بعض التحديات الخارجية التي لا يمكن السيطرة عليها في أحيان كثيرة مثل الأزمة الحالية في سلاسل التوريد والتي حدثت بسبب الهجمات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر والتي أدت إلى أن العديد من السفن أصبحت لا تتجه إلى مضيق باب المندب مما أدي إلي ارتفاع تكلفة الشحن وحدوث أزمة في سلاسل التوريد العالمية مما أدي الي حدوث إرتفاع في أسعار بعض مواد البناء التي لا يتم صناعتها محلياً ويتم استيرادها.
2. الأزمات المالية العالمية
أحياناً تحدث بعض الأزمات المالية في العالم كله، وتلك الأزمات تتأثر بها المملكة العربية السعودية كغيرها من باقي البلدان، وبالتالي يتأثر سوق العقارات بالتبعية؛ مثل أزمة التضخم الحادثة الآن في أمريكا وبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي مما جعل الولايات المتحدة ترفع الفائدة على الإقراض، مما دفع جميع البنوك المركزية في العالم أجمع لرفع الفائدة على الإقراض، مما جعل التمويل العقاري أغلي علي مواطنين العالم كله.
3. التوازن بين العرض والطلب
اي سوق عقاري تكون المعضلة فيه هو تحقيق التوازن، والسوق العقاري السعودي ليس استثناء؛ فلو زاد الطلب على العقارات عن المعروض منها سوف ترتفع أسعار العقارات، ولو انخفض الطلب وزاد العرض فسوف تنخفض أسعار العقارات، ولذلك الحكومة السعودية دائماً منتبهة لتحقيق التوازن المنشود وهي بالفعل تسطر نجاحات في تلك النقطة.
4. تقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي
السعودية لا تريد الاعتماد علي الاقتصاد النفطي لأنه أحياناً يكون غير مستقر بسبب الأزمات العالمية التي لا يمكن السيطرة عليها، وبالطبع من المعلوم أنه لو حدث عدم إستقرار في أسعار النفط سوف يحدث بالتبعية تأثير على أسعار العقارات وغيرها من القطاعات الهامة في الإقتصاد؛ ولذلك المملكة العربية السعودية تتخذ حالياً نهج يثبت نجاحه عام بعد عام في تقليل الإعتماد علي الاقتصاد النفطي.
التوقعات ومستقبل السوق العقاري السعودي
السوق العقاري السعودي ينتظره مستقبل مشرق علي مدى سنين كثيرة قادمة ان شاء الله، فمع إنخفاض أسعار الفائدة كما هو متوقع حدوثه في النصف الثاني من عام 2024 سوف تكون شهية المواطنين لشراء العقارات أكبر، وبالتالي سوف يكون هناك إرتفاع في أسعار العقارات.
أما من يتساءل عن الطلب علي العقارات في الأمد البعيد، فنحن نرى ان الطلب سوف يزداد على مدى العشر سنوات القادمة، وهذا الرأي له مبرراته والتي منها إستمرار المبادرات الحكومية لدعم تملك المواطنين للسكن تطبيقاً لرؤية 2030، و قدوم الأحداث العالمية إلى المملكة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وتلك الأحداث العالمية معناه إعتماد بشكل أكبر علي السياحة وضخ الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، والاعتماد بدرجة أقل علي الاقتصاد النفطي، مما سيؤدي إلى تحسن الاقتصاد وبالتالي زيادة طلب المواطنين على العقارات.
مقالة ذات صلة: لماذا مشروع الهجرة سيتي هو الأفضل
وفي ختام تلك المقالة نتمني ان نكون قد أجبنا على كل تساؤلاتكم عن السوق العقاري السعودي، ونتمنى ان نكون في مشروع الهجرة سيتي عند حسن ظنكم دوماً، وان تكون دائماً خياركم الاول عند شراء العقارات؛ ولو يوجد لديكم أي استفسار فنحن متواجدون دائماً للرد علي جميع استفساراتكم؛ فنحن في خدمتكم دوماً، وكل ما عليكم هو التواصل معنا.
المصادر